2 - عدم نصب العداء للنبي وآله الطاهرين عليه السّلام . 3 - بذل الجزية ممن يكتفى بها من الكفار كاليهود والنصارى ، والمجوس - على قول ضعيف - . 4 - المهادنة مع شرائطها المفصلة في محلها . 5 - الأمان أو شبهة الأمان وهو ما يسمى أيضا بالذمام . 6 - النزول على حكم الإمام أو من يختاره الإمام . وأما إذا كان معصوم الدم لواحد من هذه الأمور فلا شك في حرمة سحب الدم منه كما لا شك في ثبوت الدية إذا كان السحب من مسلم غير ناصبي ، والظاهر أن مقدار هذه الدية يتحدد بنوع الجرح الذي يعمله الساحب في جسم المسحوب منه وتعيّب أو عدم تعيب العضو الذي سحب منه الدم . فإن كان السحب - كما هو المتعارف - بإنفاذ إبرة التزريق المعروفة ولم يؤد إلى عيب العضو فالظاهر أن الدية هنا هي عشر دية الرجل أي مائة دينار شرعي « 1 » ، استنادا إلى ما رواه : الشيخ الكليني قدّس سرّه في الصحيح عن يونس عن أبي الحسن عليه السّلام في قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في دية جراحة الأعضاء ضمن حديث : وأفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار « 2 » . ولصحة هذه الرواية يقدم الأخذ بها على ما رواه الشيخ قدّس سرّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك

--> ( 1 ) الدينار الشرعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ما يعادله وزن ثماني عشرة حبة حمص وهي القيراط الصيرفي . ( 2 ) الكافي 7 : 324 ب ( 35 ) دية الجراحات والشجاج ح 5 .